با وجود موج انتقادات| ملونی از اخراج یک مقام لیبیایی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی دفاع کرد

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از اخراج فرمانده پلیس قضایی لیبی که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی بود، دفاع کرد و گفت که از دادگاه شفاف سازی خواهد خواست.

به گزارش مجله خبری نگار، نخست وزیر ایتالیا خاطرنشان کرد که اسامه المصری نجیم «بر اساس تصمیم دادگاه استیناف رم آزاد شد، نه دولت» و اشاره کرد که استفاده از هواپیمای دولتی برای بازگرداندن مقام لیبیایی به طرابلس به دلیل خطرناک تلقی شدن است که منجر به محرومیت از بازگرداندن او با هواپیمای مسافربری شد.

ملونی در جریان سفر خود به عربستان سعودی به رسانه‌های ایتالیایی گفت: «دادگاه باید توضیح دهد که چرا صدور این حکم در زمانی که اسامه المصری نجیم از سه کشور اروپایی عبور کرده است، ماه‌ها طول کشید.» من از دادگاه بین المللی توضیح خواهم خواست.»

ماتئو پینتیدوسی، وزیر کشور ایتالیا روز پنجشنبه به سنا گفت که رویه معمول برای دستگیری فردی که تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری تحت تعقیب است، دنبال نشده است و این امر باعث شد دادگاه تجدید نظر رم، که در چنین پرونده‌هایی تخصص دارد، دستور آزادی او را صادر کند.

پینتیدوسی گفت که اسامه المصری نجیم «پس از صدور تصمیم اخراج به دلیل جدی بودن فرد، به دلایل امنیتی فوری به طرابلس اخراج شد.»

بر اساس حکم دستگیری دیوان کیفری بین المللی، اسامه المصری نجیم به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله قتل، تجاوز و شکنجه که از ۱۵ فوریه ۲۰۱۵ انجام شده است، تحت تعقیب است.

دیوان کیفری بین المللی گفت جنایاتی که او به آن متهم شده است مظنون به ارتکاب علیه بازداشت شدگان به دلیل مذهب آنها، یا به ظن «رفتار غیراخلاقی» یا حمایت یا تعلق به گروه‌های مسلح بوده است.

نجیم روز یکشنبه در هتلی در تورین به حکم دادگاه کیفری بین المللی دستگیر شد، اما روز سه شنبه آزاد شد و به طرابلس تبعید شد. نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی روز شنبه خواستار دستگیری او شد.

این هیئت در بیانیه‌ای گفت که «نگران جدی بودن جنایات ذکر شده در حکم دستگیری اسامه المصری نجیم دادگاه بین المللی کیفری است که شامل قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی است.»

وی افزود: «با بازگشت متهم به لیبی، ما از مقامات لیبی می‌خواهیم که او را دستگیر کنند و تحقیقات را در مورد این جنایات آغاز کنند تا اطمینان حاصل شود که او به طور کامل پاسخگو است یا به دادگاه کیفری بین المللی تحویل داده می‌شود.»

ملونی به دلیل آزادی نجیم مورد انتقاد قرار گرفته است و یک حزب مخالف او را به «ریاکاری و محافظت از یک جلاد، متجاوز و مظنون به قتل در لیبی» متهم کرده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری